هل الذنوب التي ليس لها عقوبة معينة من الأمور الشخصية التي لا تتدخل فيها الدولة الإسلامية؟

السؤال: ما هو دور الدولة المسلمة شرعًا في إقامة الأمور التي لم يرد فيها نص بحد معين: كترك الحجاب، أو ترك الصلاة -على القول بعدم كفر تارك الصلاة-؛ ردًا على أدعياء أن هذا من الأمور الشخصية التي يجب ألا تتدخل فيها الدولة المسلمة؛ لأنها تُنفـِّر عن الدين؟
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذنوب التي لم يرد في عقوبتها حد معين؛ فعلى الإمام المسلم أن يعزر صاحبها بما يردعه من العودة لها.

وأما ترك الصلاة؛ فالجمهور على أنه لا بد أن يُدعى إليها، وإن لم يستجب قُتل حدًا عند الشافعي ومالك ورواية عن أحمد، وردة عند أحمد في الرواية الأخرى. وأما أبو حنيفة فيرى حبسه حتى يصلي، وهذه الأمور لا تُنفـِّر عن الدين، بل تحرسه وتحميه.