حكم الشرع في البلطجية وقطاع الطرق

السؤال: تعرض أخو زوجتي إلى خروج قطاع طرق عليه عددهم أربعة في شارع شبرا بمصر، أحدهم يحمل مطواة وآخر يحمل قطعة حديد كبيرة، وطلبوا منه أخذ أمواله فرفض؛ فضربه أحدهم بالحديدة التي يمسكها على رأسه فأعطاهم ما معه من المال وتركوه ينصرف، ولكن هذا أمام المارة وهناك سيارات تسير أيضًا ترى ما يحدث ولا تتدخل! السؤال هنا: ما هو الواجب على المسلم في هذا الموقف من الناحية الشرعية؟ وكيف نواجه تلك البلطجة التي كنا نسمع عنها حتى وقت قريب، وها هي تطال أقربائنا وأرحامنا؟ وما هو حكم هؤلاء البلطجية شرعًا؟ وهل يجوز قتلهم على هذا الفعل؟ وإذا قدر لشخص أن يكون حاملاً لسلاح معه في ذلك الوقت، فهل يطلق النار عليهم بغرض إصابتهم أم بغرض قتلهم باعتبار أنهم يستحقون القتل؟ وجزاكم الله خيرًا وعذرًا على الإطالة، لكن هذا الموضوع خطير ويحتاج إلى توضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجب على المسلمين التعاون لمنع هذا الإجرام وإغاثة الملهوف، ولو وَجد هؤلاء المجرمون عددًا من الناس يقوم في وجههم؛ لما تجرؤوا على ذلك، وحكمهم في الشرع أنهم قطاع طرق ينطبق عليهم قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:33).

ودفع الصائل عن النفس وعن الغير مشروع بما يدفع به المعتدي، ولو بالقتل إن لم يندفع إلا بذلك.