استفسار حول فتوى متعلقة بالبورصة

جواب السؤال

السؤال:

- شيخنا الفاضل أكرمك الله.. قرأت سؤالاً لأحد الإخوة في قسم الفتاوى في "صوت السلف"، وهو كالأتي:

السؤال:

فضيلة الشيخ بقية السلف الكرام أريد أن أسأل سماحتكم عن مسألة في البورصة، وهي كالآتي: شركة السمسرة التي أتعامل معها تأخذ مني عمولة تقريبًا واحدًا ونصف في الألف في حين أن الطبيعي في الشركات من ثلاثة إلى خمسة في الألف، ولكن نسبتي أنا منخفضة لصلتي الطيبة بصاحب الشركة.. الشركة تسمح لي بالشراء بزيادة عن مالي كثيرًا، وهي طبعًا تستفيد العمولة مع العلم أنها لا تحدد لي إطلاقًا مبلغًا معينًا أو مدة معينة للسداد أو البيع، وأيضًا الشركة يكون لها أموال لدى البورصة لأي طارئ، وهذه الأموال هي التي نشتري منها. فهل هذا التعامل يعتبر من الربا خاصة أنه يختلف عن الشركات الأخرى التي تشترط فائدة ومدة محددة للتسديد أو البيع؟ وجوزيتم خيرًا عنا وعن المسلمين.

وكانت فتوى فضيلتكم هي: "وأما عن السؤال عن تخفيض نسبة العمولة؛ فهو أمر يخص صاحب الشركة، فهذا حقه، وكذا في إقراضك من مال الشركة لتشتري دون إلزام بمبلغ أو تحديد مدة أو أخذ فائدة".

- والتوضيح الذي أريد هو أن الشركة تقوم بإقراضه الأموال بدون فائدة، لكن هي تقرض من أجل الاستفادة من مبلغ العمولة في البيع والشراء للأسهم بهذا المبلغ، وعلى حد فهمي أن هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن المقرض مستفيد. أرجو الإجابة للأهمية، والله الموفق.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فالعمولة المنخفضة حق لصاحب الشركة فلا بأس بذلك، وكذا السماح بالشراء بالذمة، وليس به شيء طالما رضي صاحب الشركة، ولو لم يحدد تاريخًا للسداد؛ فهذا حقه، لكن المشكلة أن عامة تعاملات البورصة غير جائزة.

- هذه معاملة مستقلة، ليست مشروطة.